«الوطني»: الدولار يتحسّن مع ثقة الأسواق

قال التقرير النقدي الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني إن الدولار يتراجع مع تحسن ثقة الأسواق.
وأضاف: دعا البيت الأبيض الصين الى تجديد الحوار حول المفاوضات التجارية، الأمر الذي مهّد الطريق للإقبال على المخاطر. وتأتي هذه الأنباء مع صدور أرقام التضخم الأميركي (مؤشر سعر المستهلك ومؤشر سعر المنتج)، التي خيّبت التوقعات، وأدّت إلى تراجع الدولار، فيما دعمت مؤشرات الأسهم الأميركية. وكان أداء عملات الأسواق الناشئة مماثلاً لأداء الراند الجنوب أفريقي والبيزو المكسيكي. فقد ارتفع مؤشر عملات الأسواق الناشئة بحسب MSCI بنسبة %0.65 في الأسبوع الماضي. ويشير ازدياد الإقبال على المخاطر عادة إلى التخلي عن أصول الملاذات الآمنة، مثل الين والدولار والذهب.
وارتفع تضخم المستهلك الأميركي في أغسطس بوتيرة أبطأ مما توقعت الأسواق، وذلك بسبب تكاليف الرعاية الصحية والملابس. فقد تراجع مؤشر سعر المستهلك الكلي السنوي من %2.9 إلى %2.7، والمؤشر الأساس من %2.4 إلى %2.2. وخيّب نمو سعر المنتج الأسواق أيضا بانتقاله إلى نطاق سلبي للمرة الأولى في 18 شهراً. وتراجع مؤشر سعر المنتج إلى %-0.1 من شهر لآخر، ليتراجع بذلك المعدل السنوي من %3.3 إلى %2.8.
وبالرغم من تراجع الأرقام في الأسبوع الماضي، فإن القوى التضخمية في ارتفاع مستمر، بسبب تقييد سوق العمل والنمو الاقتصادي القوي. فمثلاً، بلغ المؤشر المفضل لمجلس الاحتياطي الفدرالي، وهو مؤشر مصروفات الاستهلاك الشخصي الأساس، في يوليو، القراءة التي يستهدفها المجلس. ويتحرك نمو الأجور أيضا في الاتجاه الصحيح، وهو حالياً عند أعلى مستوى له في تسع سنوات. أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار النفط وتراجع عدد المواطنين الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانات البطالة إلى أدنى مستوى في ما يقارب 49 سنة. وتأخذ أسواق المال في الحسبان لدى التسعير حالياً احتمالاً نسبته %80 لرفعين آخرين لمجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة هذه السنة؛ وقبل شهر كان الاحتمال يراوح عند حوالي %60. وتظهر الصورة الإجمالية نظرة تفاؤلية للاقتصاد الأميركي، فيما تعاني دول متقدمة أخرى من أجل بلوغ التضخم الذي تستهدفه.
وعلى صعيد العملات، فقد الدولار الأميركي زخم الارتفاع الأسبوع الماضي وتراجع إلى أدنى مستوى له منذ 31 يوليو. فقد تراجع الدولار بنسبة تقارب %0.5 الأسبوع الماضي، ويتم التداول فيه حاليا دون معدله المتحرك لمئة يوم للمرة الأولى منذ نهاية أبريل. ويزداد الإقبال على المخاطر بسبب عودة المفاوضات الصينية ــ الأميركية. ويبدو أن الإدارة الحالية واقعة تحت ضغط شديد من قطاع الأعمال، لتجنب المزيد من التصعيد في النزاعات التجارية مع اقتراب انتخابات منتصف المدة. ولم تدعم المؤشرات الاقتصادية الأميركية أيضاً ارتفاع الدولار.

بريطانيا
قرر واضعو السياسة في بنك إنكلترا بالإجماع الإبقاء على برنامج التسهيل الكمي البالغ 435 مليار جنيه، وأبقى سعر الفائدة عند المستوى الحالي %0.75 كما توقعت الأسواق. وذكر البنك أن عدم اليقين قد ارتفع بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع التوقعات بعدم التوصل إلى اتفاق. وقد دعمت الاستطلاعات هذا الرأي، إذ أظهرت أن %40 يتوقعون أن تنخفض الصادرات لدى خروج بريطانيا من الاتحاد. ومن ناحية أخرى، كان %14 يخططون على أساس ارتفاع الصادرات. وأظهر الاستطلاع أيضا أن رؤساء الشركات قللوا من شأن التباطؤ في المبيعات وأن هذا التراجع سيستمر على الأرجح. وأفاد الموظفون المحليون لبنك إنكلترا أيضا بأن الشركات تشدّد على مراقبة التكاليف وتمتنع عن الاستثمار قبيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019. وبالرغم من ذلك، رفع بنك إنكلترا توقعه للنمو في الربع الثالث من %0.4 إلى %0.5، بفضل ارتفاع إنفاق المستهلك خلال صيف دافئ بشكل غير عادي.
وفي الشهرين المقبلين، ستجرى محادثات مكثفة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمعالجة تفاصيل اتفاق الطلاق، فيما يهاجم بعض المشرّعين التابعين لتريزا ماي بشدة الاتفاق الذي تفضله. ووعدت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنكلترا بالاستمرار بالتقييد المعمول به في الاستراتيجية النقدية بوتيرة بطيئة طالما كان هناك خروج سلس من الاتحاد. ولا تتوقع غالبية الاقتصاديين الذين استطلعتهم رويترز أن يرفع البنك مجددا أسعار الفائدة إلى ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فإن ردة فعل العائلات والشركات على هذا الخروج هي عوامل مهمة في تحديد مسار السياسة النقدية.
شهد الموظفون في الاقتصاد البريطاني ارتفاعا مفاجئا على صعيد الرواتب مع ارتفاع الأجور، باستثناء العلاوات، من %2.7 إلى %2.9 في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الرواتب بما فيها العلاوات من %2.4 إلى %2.6 على أساس سنوي. وتدل هذه الأرقام الجيدة على أنه لا زالت هناك حياة في الاقتصاد البريطاني في وجه الثقة السلبية في الأسواق والضغوطات التي يواجهها قطاع العائلات. وبالنظر إلى أرقام التوظيف، بقي معدل البطالة عند %4.0 بعد أن تراجع عن نسبة %4.2 في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، ويمثّل ذلك أدنى مستوى في 43 سنة. ولكن نمو التوظيف تباطأ من 42 ألفا إلى 3 آلاف في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، وهو أبطأ معدل منذ أكتوبر الماضي.
ويمكن تفسير الارتفاع في الأجور على أن القواعد الطبيعية للاقتصاد تدخل حيز العمل. ومعدل البطالة هو عند أدنى مستوى له في 43 سنة، ما يشير إلى أن المؤسسات ترفع أجورها من أجل الاحتفاظ بالموظفين الجدد من سوق العمل. ومن الناحية الاقتصادية، فإن منحنى فيليبس يمكن أن يكون يؤكد نفسه وأن التضخم المولّد محليا سيبدأ من هنا، وقد يكون التباطؤ في نمو التوظيف متسقا مع هذا الرأي. ومن ناحية أخرى، شهدت الأسواق سابقا هذه المستويات من قبل، في بداية هذه السنة وفي سنة 2015، لتعود بعدها وترتفع مجددا. ولا زال عدم اليقين بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مستمرا في الاقتصاد، إلى جانب التباطؤ الأخير في النمو في كامل أوروبا. وقد يكون هناك شك في ما إذا كان نمو الأجور سيبدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ نحو المعدل الذي كان عليه قبل الأزمة والبالغ حوالي %4 في السنة.
شكّل ارتفاع النمو الاقتصادي في بريطانيا مفاجأة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، وكانت نسبة %0.6 ربع السنوية هي الأفضل في ما يقارب السنة. ولم يطمئن الناتج المحلي الإجمالي الأسواق بأن الاقتصاد البريطاني قد تعافى من عدم اليقين بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومرة أخرى، دعم قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع القطاع الصناعي عن القراءات الأعلى السابقة. ونمت صناعات الخدمات بنسبة %0.6 في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، فيما نمت تجارة التجزئة بنسبة %2.1 وتجارة الجملة بنسبة %1.6. ومن ناحية أخرى، تراجع النمو في الإنتاج الصناعي على أساس سنوي من %1.1 إلى %0.9. وتراجع الإنتاج التصنيعي بشكل مماثل من %1.5 إلى %1.1.
وفيما خص الارتفاع الحاد في مبيعات التجزئة، بدأ المستهلكون في الإنفاق بحرية أكبر مع تراجع التقييد أخيرا على الأجور الحقيقية. وتشير البيانات أيضا إلى أنه تم إنفاق الكثير على الغذاء والمشروبات بسبب مباريات كأس العالم وغيرها من أحداث الصيف. وفي الإجمال، يستمر القطاع التصنيعي في وضع هش، مع نمو سلبي في ثلاثة أشهر متوالية للشهر الخامس على التوالي. ويدعم التحسن في الناتج المحلي الإجمالي رأي بنك إنكلترا في أن القراءات الضعيفة في الربع الأول ترجع إلى ظروف الطقس القاسية. ولا زالت بعض الشركات تمتنع عن الاستثمار مع استمرار عدم اليقين بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس، الأمر الذي يشكّل خطرا على استمرار النشاطات التجارية القائمة.
وبالنظر إلى الجنيه الإسترليني، ارتفع الجنيه مقابل الدولار بعد عمليات البيع الكبيرة الشهر الماضي وكان العملة الأفضل أداء الأسبوع الماضي، بارتفاعه بحوالي %1.1. ويتم التداول بالجنيه مقابل الدولار فوق المعدل المتحرك لخمسة وخمسين يوما للمرة الأولى منذ أبريل، ما يعطي إشارة إلى الإقبال على الجنيه. ومرة أخرى تدعم العناوين الإيجابية الأخيرة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجنيه بشكل حاد. فقد أعرب رئيس مفاوضي الاتحاد على خروج بريطانيا، ميشال بارنييه، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق في الأشهر المقبلة وأن اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد اكتمل بنسبة %90. وإضافة إلى ذلك، جاء التطور الإيجابي للجنيه من البيانات الاقتصادية البريطانية الإيجابية، مثل الناتج المحلي الإجمالي ونمو الأجور. وبدأ الجنيه الأسبوع يوم الاثنين مقابل الدولار عند 1.2926 وأنهاه يوم الجمعة عند 1.3066.

القبس