المحامون يحتجون على مشروع الموازنة في تونس

أضرب آلاف المحامين التونسيين عن العمل وتظاهر عشرات منهم أمام مقر البرلمان أمس الأربعاءغرد النص عبر تويتر احتجاجا على مشروع قانون موازنة عام 2017 الذي يفرض عليهم ضرائب خاصة في إطار إجراءات التقشف في البلاد.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن نحو مئتي محام احتشدوا في ساحة باردو أمام مقر البرلمان مرتدين زي المحاماة الأسود ورافعين لافتات تندد بالإجراءات الضريبية الجديدة التي تستهدفهم في مشروع قانون الموازنة الذي بدأ البرلمان مناقشته، واستقبل رئيس البرلمان وفدا من المحامين لمناقشة مطالبهم.

وجرت المظاهرة تزامنا مع إضراب دعت عمادة (نقابة) المحامين أعضاءها إلى لالتزام به في جميع محاكم البلاد احتجاجا على "إفراد قطاع المحاماة بإجراءات انتقائية خاصة تنال من مصداقية المحامين وخصوصيات عملهم ومن مبدأ المساواة".

وهددت عمادة المحامين بتصعيد احتجاجها وتحويله إلى إضراب مفتوح إذا مضت الدولة في القانون، الذي تصفه بأنه انتقائي وظالم، وقد نفذ المحامون في الشهر الماضي أيضا إضرابا ضد ذلك المشروع.

ضريبة المحامين

وينص قانون الموازنة الذي يناقشه البرلمان التونسي حاليا على فرض ضريبة على كل المحامين قيمتها بين ثمانية دولارات و25 دولارا عن كل قضية يكلف بها المحامي.

وتقول وكالة رويترز إن تنامي الاحتجاجات على قانون المالية هو أشد اختبار لقدرة حكومة يوسف الشاهد على احتواء الاحتقان المتنامي بعد نحو ثلاثة أشهر من تسلمه رئاسة الوزراء خلفا للحبيب الصيد الذي أقاله البرلمان بدعوى فشله في إنعاش الاقتصاد وتسريع الإصلاحات.

ويأتي ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي بينما تستعد تونس لعقد مؤتمر دولي كبير للاستثمار في 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بحضور العديد من المستثمرين وقادة الدول، وستعرض تونس خلال المؤتمر مشاريع بقيمة خمسين مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء التونسي قد تعهد تحت ضغط المقرضين الدوليين باتخاذ إجراءات عدة من بينها زيادة الضرائب على قطاعات مثل الأطباء والمحامين وتجميد زيادة الأجور في القطاع العام ورفع الضريبة على الشركات.

وقال الشاهد "إن تونس تمر بأوقات صعبة، ويتعين أن يتقاسم جميع التونسيين التضحيات لإنقاذ الاقتصاد العليل"، لكن مقترحاته أثارت موجة غضب ولاقت معارضة قوية من النقابات.