في التايمز: الأسد سيصادر بيوت اللاجئين السوريين خلال غيابهم

اثنين, 06/04/2018 - 10:48

"الأسد سيصادر بيوت اللاجئين السوريين خلال غيابهم،"ومطالبات إسرائيلية بإلغاء قرار تجريم وسائل الإعلام، ودراسة طبية جديدة تكشف أنه يمكن علاج سرطان الثدي بالجراحة فقط أو بالهرمون البديل دون الحاجة للعلاج الكيماوي، من أهم موضوعات الصحف البريطانية.

ونبدأ من صحيفة التايمز التي نشرت مقالاً لريتشارد سبنسر بعنوان "الأسد سيصادر بيوت اللاجئين السوريين خلال غيابهم".

وقال كاتب المقال إن "نظام الرئيس السوري بشار الأسد أجرى تعديلات على المرسوم 10 مما يعد ظاهرة نادرة لخضوعه للضغوط الدولية التي انتقدت بشدة هذا المرسوم المثير للجدل الذي يسمح بمصادرة أملاك السوريين من دون تعويضات".

وأضاف أن التعديلات تضمنت منح مالكي المنازل والعقارات أسهماً في المباني المعاد بناؤها في حال قدموا بأنفسهم أو عبر أقاربهم الأوراق التي تثبت ملكيتهم للعقار والمنزل، بحسب كاتب المقال.

وأردف أن "اللاجئين السوريين يقولون إن فكرة الذهاب إلى سوريا يعتبر أمراً خطيراً جداً لأنهم قد يتعرضون للإعتقال أو القتل أو التجنيد الإجباري لذا فإنهم قد يخسرون بيوتهم بشكل نهائي".

وتابع بالقول إن "العديد من منتقدي هذا المرسوم، ومنهم لبنان يرون أن هذا المرسوم الجديد يجعل ملايين السوريين الذين هربوا من بلدهم بلا وطن شأنهم كشأن الفلسطينيين".

وأشار كاتب المقال إلى أن "لبنان انتقد بشدة هذا المرسوم، وطالب وزير الخارجية جبران باسيل- الذي كان من أكبر داعمي الرئيس السوري بشار الأسد في السابق- جميع اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى وطنهم".

وقال كاتب المقال إن بعض اللاجئين السوريين يرون إن "هذا المرسوم يهدف إلى التطهير الطائفي وإجبارهم على تسليم ممتلكاتهم للموالين للنظام السوري".

ونقل كاتب المقال عن محمد الآياد، ناشط سوري من تدمر يعيش حالياً في تركيا إن " أعلم بوجود شركة إنشاءات إيرانية في بلدتي، إلا أننا لم نستطع إيجاد أي شخص في سوريا يمثلنا ويقدم الأوراق نيابة عنا، فالجميع يخاف من أن يصنف في خانة الإرهاب".

وختم بالقول إن "هناك مجموعة من الناس في تدمر يتعاملون مع النظام وإيران ويشترون منازل السوريين بأسعار زهيدة نيابة عن الإيرانيين"، واصفاً الوضع بأنه "كارثي".

اسرائيل والإعلام

ونطالع في صحيفة الغارديان مقالاً لروي غرينسلايد بعنوان "يتوجب على إسرائيل إلغاء قرار تجريم وسائل الإعلام".

وقال كاتب المقال إن "هناك مشروع قانون إسرائيلياً يهدف لحظر أي وسيلة إعلامية تنتقد الجيش الإسرائيلي ،الأمر الذي يهدد حرية التعبير".

وأضاف أن البرلمان الإسرائيلي مطالب اليوم بالموافقة على قانون يمنع وسائل الإعلام من توثيق أعمال الجيش الإسرائيلي.

ونقل كاتب المقال عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قولها إن "سن مثل هذا القانون سيضر بحرية الرأي"، مضيفة أن من حق "الشعب معرفة الحقيقة وما الذي يفعله جيش الشعب باسمهم وبالنيابة عنهم".

وقال كاتب المقال إنه في "مارس/آذار 2016، أطلق جندي إسرائيلي يدعى إليور عزاريا النار على رأس مهاجم فلسطيني مصاب على الأرض، وقد وثقت الحادثة بتسليم (مركز معلومات افسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة)"، مضيفاً أنه بعد انتشار هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي اعتقل عزاريا وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهراً، وقد أطلق سراحه مؤخراً.

وأضاف أنه لولا هذا الفيديو لما كان عزاريا سيحكم عليه ويدخل السجن، إلا أنها المرة الأولى التي يحكم فيها بالسجن على جندي في جريمة وثقت بالفيديو من قبل بتسليم، مشيراً إلى أن "الجندي هو المجرم وليس بتسليم".

وختم بالقول إن "الرسالة التي نريد إبلاغها للمسؤولين الإسرائيليين ألا ديمقراطية من دون حرية الصحافة ولا حرية صحافة من دون ديمقراطية".