تركيا تغرق وخطط "أردوغانية" بائسة لمنع تدهور الاقتصاد

سكاي نيوز عربية-قال معهد الإحصاءات التركي الخميس إن العجز التجاري لتركيا زاد 35.6 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان ليصل إلى 6.69 مليار دولار، في الوقت الذي تحاول السلطات وضع خطط للحيلولة دون انهيار الاقتصاد التركي.

وكانت قد أظهرت بيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية أن العجز التجاري في تركيا زاد 37.5 بالمئة العام الماضي إلى إجمالي 77.06 مليار دولار.

كما أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي أن المستثمرين الأجانب سحبوا 1.15 مليار دولار من السندات الحكومية والأسهم التركية في الثلاثة أسابيع الأولى من مايو أيار، مع تضرر الأسواق من الشكوك بشأن السياسة النقدية للبلاد.

وقال المعهد إن التدفقات إلى الخارج من السندات التركية المقومة بالعملة المحلية وصلت إلى مليار دولار في الفترة من أول مايو أيار إلى الخامس والعشرين من الشهر.

وفي الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضي، باع غير المقيمين أسهما تركية بما يصل إلى تسعة ملايين دولار، بينما شهدت أسواق الدين تدفقات إلى الخارج بنحو 153 مليون دولار. وتنطبق بيانات معهد التمويل الدولي على أدوات الدين الحكومي بالعملة المحلية.

البحث عن كبش فداء

وتارة تنحي السلطات التركية باللائمة على اللوبي الصهيوني أو جماعات الضغط اليهودية في أزمتها الاقتصادية بحسب صحيفة التايمز اللندنية، وتارة أخرى على السياسات الاقتصادية الدولية دون النظر في السياسات الداخلية لحزب العدالة والتنمية الحاكم والتي فاقمت من تردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا.

فقد صرح نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك اليوم الخميس إن النزعة الحمائية التي تقودها الولايات المتحدة هي أكبر تهديد للانتعاش الاقتصادي العالمي.

وقال شيمشك على تويتر إنه لا يوجد أي فائزين في لعبة الحمائية وإن الفوضى هي البديل للنظام الحالي القائم على القواعد.

وبحسب خبراء، أدت السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية في الضغط بشدة على الاقتصاد وحرمانه من روافد مهمة، وهو ما دفع الحزب ثمنه في الانتخابات التي فشل في تامين اغلبية  مطلقه فيها.

خطط بائسة

من جهة أخرى، قال مسؤولون إن تركيا تخطط لجمع فريقها لإدارة الاقتصاد تحت سقف واحد لتحسين التعاون بين الخزانة ووزارة المالية، إذا أعيد انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الشهر القادم.

وقال المسؤولون إن التغييرات تهدف إلى جعل أداء الحكومة أكثر فعالية وتتضمن خفض عدد الوزارات إلى 14 وزارة من 21 حاليا.

إلا أن المراقبين يرون أن الاقتصاد التركي بات هشا لدرجة كبيرة، خاصة وأن السياسة المالية لتركيا عريضة وفضفاضة بسبب حزم الدعم التي تقدمها الحكومة التركية لاجتذاب الناخبين في الانتخابات العامة.

في ذات الوقت بلغت أرقام التضخم في الارتفاع في ظل العجز التجاري المتزايد بمعدلات غير مسبوقة، والعجز الملموس في الميزانية مما أربك كل الحسابات الاقتصادية وأفقد توازن الاقتصاد التركي ليجثو على ركبتيه.