جهود معتبرة لحماية ثروتنا الحيوانية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني

اثنين, 28/05/2018 - 15:14

 تشكل الثروة الحيوانية في موريتانيا، الحلقة الرئيسية للاقتصاد الوطني، لاعتماد نسبة كبيرة من المواطنين عليها، فهي تشكل ما يزيد على 20% من الناتج الداخلي الخام، وتعتبر هي القطاع الثاني من حيث التشغيل على المستوى الوطني بأكثر من 16% زيادة على كون 70% من ساكنة الوسط الريفي مرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وإضافة إلى هذا فقد بينت عدة دراسات أن هذه الثروة تحقق توازنا اجتماعيا واقتصاديا في الاوساط الريفية عن طريق الصندوق الاجتماعي الذي يتشكل من الزكاة والحبس والإعارة(لمنيحة).

ونتيجة للأهمية التي يحتلها القطاع فقد اعتمدت الحكومة الموريتانية منذ الثمانينات بالتعاون مع الشركاء الماليين، مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية من أجل تعزيز قدرات المنمين على مواجهة ظاهرة الجفاف- التي تسجل من حين لآخر- عبر تنظيم المنمين و إنشاء الروابط الرعوية وإعداد مدونة للبيطريين شكلت إطارا قانونيا لاستعراض كل المشاكل المطروحة على ممتهني هذا النشاط.

وأوضح مدير المصالح البيطرية، الدكتور ابراهيم ولد الطالب موسى، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن وزارة البيطرة، تركز جهودها في مجال توفير الادوية البيطرية لضمان صحة جيدة للمواشي خاصة في هذه السنة التي عرفت نقصا كبيرا في التساقطات المطرية.

وقال إن هذه العملية يتم تنفيذها على مستوى المصالح الجهوية البيطرية لضمان تغطية صحية جيدة للمواشي التي تعاني حاليا من نقص حاد في التغذية.

وبين أنه تم تحصين 7 ملايين و300 ألف رأس من الحيوانات ضد الامراض المعدية في إطار الحملة السنوية لتحصين المواشي لموسم 2017-2018 وذلك ضمن جهود الحكومة لتوفير تغطية صحية للمواشي قبل هجرتها طلبا للكلأ.

وقال إن عمليات التلقيح شملت المجترات الصغيرة والابقار والأبل، مشيرا إلى أن المصالح البيطرية على أتم الجاهزية للتدخل في أي وقت لتوفير العلاجات الضرورية للمواشي.

وبدوره أعتبر رئيس التجمع الوطني للرابطات الرعوية، السيد الحسن ولد الطالب، أن قرار رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، بإنشاء قطاع وزاري يختص بقضايا الثروة الحيوانية، مكن من رفع التحديات الكبرى التي ظلت حجر عثرة أمام تنمية هذا القطاع.

وقال إن العناية التي يوليها رئيس الجمهورية للقطاع مكنت من تنفيذ جملة من المشاريع التنموية الهامة، كمصنع الالبان في النعمة الذي ينتظر منه أن يحد من استيراد الالبان، مبرزا أنه من الطبيعي ،في بلد استطاع أن يحقق اكتفاء ذاتيا في مجال اللحوم الحمراء ،أن يحقق اكتفاء ذاتيا في مجال المشتقات الحيوانية وخاصة الالبان مما يمكن من ادخار العملة الصعبة التي كانت تستورد بها هذه المواد الشيء الذي يعطي قيمة مضافة للعملة الوطنية.

وثمن الجهود التي قامت بها الحكومة الموريتانية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية التي تمثلت في قلة الامطار وعدم توزيعها بصفة متوازنة في جميع الولايات هذه السنة مما تسبب في الحد من المخزون الرعوي، مشيرا إلى أن هذه الخطة الاستعجالية لإغاثة ثروتنا الحيوانية مكنت من توفير الاعلاف وحفر وتجهيز نقاط المياه، إضافة إلى التدخل البيطري لمعالجة الامراض التي تتعرض لها الحيوانات في هذه الظروف.

وطالب رئيس التجمع الوطني للرابطات الرعوية، بتعزيز هذا التدخل بزيادة كميات الاعلاف لتفادي المضاربات والمحافظة على الجودة التي طبعت الكميات الموزعة، و تعزيز زراعة الاعلاف، مشيدا بالقرار الذي اتخذته الحكومة بمواصلة التدخل إلى ما بعد تساقط الامطار حتى تكون المراعي الطبيعية متوفرة بالقدر الكافي، ومواصلة برنامج توفير المياه الرعوية بغض النظر عن الحالة الرعوية من أجل استغلال أمثل للمخزون الرعوي في كافة مناطق البلاد.

تقرير: با عبد الرحمن