بن سلمان سيقيم في "أغلى منزل في العالم" خلال زيارته فرنسا

شرت صحيفة صانداي تلغراف مقالا عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفرنسا، مشبهة قصر الأمير الذي اشتراه في الآونة الأخيرة بقصر فرساي.

وتقول الصحيفة إن بن سلمان من المتوقع أن يقيم في قصره الذي اشتراه في الآونة الأخيرة وعُد أغلى منزل في العالم خلال الزيارة التي ينتظر أن تستمر يومين.

وتأتي هذه الزيارة في نهاية جولة مر خلالها بمصر وبريطانيا والولايات المتحدة التي بقي فيها عدة أسابيع.

وقد اصطحب بن سلمان معه عددا من رجال الأعمال خلال جولته، ووقع عدة اتفاقات اقتصادية تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وتؤكد الصنداي تلغراف أنه، حتى مساء السبت، لم تعلن السلطات جدول أعمال زيارة بن سلمان باستثناء الإشارة إلى تناوله العشاء مع ماكرون مساء الثلاثاء المقبل.

كما تقول إن هناك ضغوطا شديدة على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنع تصدير الأسلحة للمملكة بسبب الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها خلال حملتها العسكرية على اليمن، متسببة في قتل 10 آلاف مدني.

وقد أظهر استطلاع رأي نُشر على موقع الحكومة الفرنسية على الإنترنت، الشهر الماضي، أن 75 في المائة من الفرنسيين يرفضون بيع السلاح للمملكة العربية السعودية بسبب حرب اليمن.

ونشرت صحيفة الأوبزرفر مقالا بعنوان: "الأغنياء الذين تبلغ نسبتهم 1 في المائة من سكان الأرض يسعون للاستحواذ على ثلثي ثروة الكوكب بحلول 2030".

إذ حذرت دراسة جديدة الساسة في العالم من أن استمرار الأثرياء في تكديس ثرواتهم بالشكل الحالي سيؤدي خلال السنوات العشر المقبلة إلى انفجار الفئات الأخرى ما لم تُتخذ إجراءات حيال الأمر بشكل عاجل لإعادة التوازن في توزيع الثروة بين الطبقات المختلفة في كل المجتمعات.

وتوضح الأوبزفر أن الدراسة، التي ناقشها مجلس العموم البريطاني، أكدت أن استمرار معدلات تكديس الثروة لدى الأغنياء، والذي يشهده العالم منذ الأزمة المالية التي حدثت في العام ،2008 سيؤول في النهاية إلى استحواذ 1 في المائة من السكان على 64 في المائة من ثروة العالم بحلول عام 2030.

وتشير الدراسة إلى أن معدل نمو ثروة الأغنياء سنويا منذ العام 2008 بلغ 6 في المائة على الأقل، وهو ما يبلغ ضعف معدل نمو ممتلكات الطبقات الأخرى من البشر الذي يبلغ 3 في المائة.

وتقول الصحيفة إن المعدل الحالي سيؤدي إلى ان يمتلك واحد بالمائة، وهم الأغنى عالميا، ثروة تقدر بنحو 305 تريليون دولار بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 140 تريليون دولار حاليا.