نائب برلماني قد يفقد حصانته وتتم محاكمته جنائيا

الحصانة ميزة تُخول لحاملها عددا كبيرا من المزايا والصلاحيات ,لكن استغلالها استغلالا سيئا قد يتسبب في إلغائها ,

وبالتالي توجيه اي اتهام له , والبدء في مقاضاته اذا تطلب الامر ذلك.

فقد كشفت مصادر مطلعة لريم ميديا أن السلطات الموريتانية تتجه لتقديم طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالجمعية الوطنية الموريتانية على خلفية تورطه في عدد من القضايا ذات البعد الجنائي الخطير على المستويين الداخلي والخارجي.

ومن ابرز القضايا التي يتهم فيها النائب البرلماني الموريتاني قضية تهريب عملات والتورط في تسخير فتيات موريتانيات بدولة خليجية، إضافة لقضايا ديون وخيانة أمانة في موريتانيا.

وقد جددت الدولة الخليجية شكواها من النائب الموريتاني مؤخرا، حيث كان نفس النائب موضوع شكوى قبل عدة سنوات.

النائب الموصوف في الأوساط البرلمانية بعلاقاته الوثيقة مع أجهزة الامن، يحاول في الفترة الاخيرة الظهور بمواقف سياسية أقرب للمعارضة رغم انتخابه ضمن لوائح الحزب الحاكم في آخر انتخابات برلمانية عرفتها البلاد نهاية 2013.

وحسب نفس المصدر فإن الرئيس محمد ولد عبد العزيز رفض لقاء النائب المذكور رغم وساطات عديدة قام بها عدد من النافذين في النظام، من بينهم رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج.