المجلس الاعلى للفتوى يفتي في شرط "لا سابقة ولا لاحقة"

اصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا، التابع لرئاسة الجمهورية،
فتوى حول التعدد حالة اشترطت المرأة الاولى على الزوج في عقد القران أن "لا سابقة ولا لاحقة" وهو الشرط الذي يلزم الرجل بحسب الفتوى بالاستجابة لطلب المراة للطلاق وإعلامها بالزواج الآخر.
يذكر ان مشايخ موريتانيين، بينهم الشيخ محمد الحسن ولد الددو، اصدروا فتاوي قبل فترة تبطل شرط " لا سابقة ولا لاحقة" حيث أكدوا ان الحلال لا يحرمه حرام اذ الأصل فى التعدد الحلية وتحريم ما احل الله امر حرام لذلك لا يلزم الشرط المعروف في تقاليد وأعراف الزواج في موريتانيا
نص فتوى المجلس الاعلى للفتوى والمظالم الفتوى رقم: 223/ 2017م: حول حق المرأة في الأخذ بالطلاق في حالة زواج رجلها بأخرى
السـؤال: هل للمرأة الأخذ بالطلاق إذا تزوج عليها زوجها أخرى علما أن العرف عند ذويها لا يمنع التعدد إلا إذا اشترط على الرجل الشرط المعروف (لا سابقة ولا لاحقة)؟ علما أن أمهاتها لا يتزوج عليهن.
الجـواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فقد ذكر الفقهاء في كتبهم أن الزوجة إذا شرطت على الزوج في صلب العقد أن لا سابقة ولا لاحقة وإن تزوج عليها فأمرها بيدها أو بيد وليها، وقبل الشرط، فبمجرد أن يتزوج عليها لها أن تأخذ بشرطها، لأنه التزم لها بذلك والوفاء بالشروط مطلوب لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" . وخاصة إذا كان معلقا بطلاق،
قال محمد مولود في الكفاف: وحيث علق به طلاق يلزم كذا التمليك والعتاق وأما إذا عدم الشرط المعلق في العقد، ولم يذكر، وكان العرف جاريا بمنع التعدد، وتزوج الزوج عليها فليس للزوجة القيام بشرط معدوم، إذ المعتبر الشرط المصاحب للعقد، لأن من أرادت أن تطلق بتزويج زوجها عليها اشترطته في العقد كما نص على ذلك العلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم في فتاويه والتي نظمها محمد العاقب بن مايابى بقوله:
وإن تــرد إثبــات شـرط عـدما --- في العقد والعرف به قد حكما
قيـل لها الصيف ضيعت اللبـــنا --- ولا إقالة فـي غبـن مــن غـبن
وعليه فليس للزوجة الأخذ بطلاقها ما دام الشرط لم يذكر في العقد.
والله الموفق.