المجلس السونكي يطالب بتقطيع اداري عادل بموريتانيا

سبت, 10/02/2018 - 10:21

طالب المجلس التمثيلي للسوننكي في موريتانيا بتقطيع إداري شفاف، متوازن، وموضوعي، ومتوافق عليه، ومدروس وقائم على معايير قابلة للقياس من طرف السلطات والمواطنين المعنيين".

وقال المجلس في وثيقة إن توفر التقطيع الإداري على المعايير المطلوبة من شأنه تقوية وحدة موريتانيا وتقريب السكان من الإدارة".

واعتبر المجلس أن أي تقطيع ينشأ كيانا إداريا جديدا لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار إضافة لفك العزلة عن السكان وتقريب الإجراءات الإدارية منهم على خلاف ما هو قائم في التقطيع الحالي مزيدا من توفير الأمن والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والتمويلات الوطنية والجاذبية للاستثمارات الخاصة وغيرها".

 وأشارت الوثيقة إلى أن اعتراف الرئيس محمد ولد عبد العزيز (خلال خطاب الحملة في سيلبابي)، بالطابع غير العادل للتقطيعات الإدارية في "كيديماغا""، مؤكدة أن هذا الظلم لم يتم تصحيحه بشكل حاسم لأن إعادة التوازنات التي نتجت عن إنشاء مقاطعة "غابو" نقضتها في نفس الوقت مفارقة إنشاء مركز "لحرج" التابع لمقاطعة "ولد ينجه" وضم  بلديتي"دافور" و"بوعنز" إليه في تكريس لنفس الخلل المفترض أن إعادة التقطيع جاء لتصحيحه، وهو ما يكشف إرادة قوية للإبقاء علي تهميش مجموعة السوننكي".

وأضافت الوثيقة أن من بين 3.537.368 من سكان موريتانيا يوجد 261.029 في "كيديماغا" مما جعل منها مساحة تبلغ 11.000 كم2 الولاية الأكبر كثافة سكانية في موريتانيا و"انشيري" (19.639 من السكان) بالمقارنة الولاية الأقل كثافة. فتعداد سكان "گيديماغا" يمثل ما يعادل 13 مرة سكان "انشيري"، وبرغم البون الشاسع بين الولايتين فقد جعل التقطيع الإداري الجديد "اينشيري" مقاطعتين و"گيديماغا" ثلاث مقاطعات!".

وأشارت الوثيقة إلى أنه "بعد "تيشيت" (2.401 من السكان) و"وادان" (3.897 من السكان) و"افديرك" (4.715) وآخرين سيكون من الصعب تفهم إنشاء "الشامي" (2.657 من السكان من بينهم 51 في البلدية نفسها) و"بنشاب" (5.096 من السكان) والقريبة من العاصمة ودون رهانات أمنية أو سكانية أو اجتماعية اقتصادية غير "التمييز الإيجابي" الاستثنائي وغير المبرر في حين تنال مناطق أخرى حظها الوافر من التمييز السلبي هذه المرة".

واعتبر أن "اختيار بلدة "لحرج" والتي تبعد 7 كم من حدود "العصابه" والقريبة من بلدية "لعوينات" (3.856 من السكان) أو "التكتاكه" (8.478 من السكان)  لتكون عاصمة المركز الإداري الجديد  الذي تتبع له "بوعنز" و"دافور" لا يمكن تبريره إلا باستغلال وسائل الدولة لإخضاع بعض المواطنين لبعض وليس خضوع الجميع للدولة وخدمة الإدارة للمواطنين".

وأكد المجلس أنه لم يشهد تاريخ البشرية زرعا أكبر وأثقل من زرع شجرة "دافور" (15.844 من السكان) و"بوعنز" (11.047 من السكان) على جذع شجرة "لحرج" (7.526 من السكان)"، واصفا عملية الزرع هذه بأنها "لا يمكن فهم غايتها إلا إذا كانت إجراءً عقابيا أو إذلالا متعمدا لمجموعة كاملة إن لم نقل للمكون السوننكي في موريتانيا عموما وفي "كيديماغا" خصوصا وهو ما لا يمكن تصوره ضمن غايات وأهداف دولة تجاه مواطنيها المتساوين أمامها في الحقوق والواجبات".