تجارة الفستق ساحة أخرى للصراع بين أمريكا وإيران

تواجه تجارة الفستق العالمية اضطرابات غير متوقعة بسبب التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وتبلغ قيمة تجارة الفستق الدولية عدة مليارات دولار وتتزايد قيمتها مع تزايد الإقبال على شرائه.

وتسيطر الولايات المتحدة وإيران على تجارة الفستق العالمية، حيث يسيطران على ما بين 70 و80 في المئة من الإنتاج السنوي في العشر سنوات الماضية.

وفي خلال الأربعين عاما الماضية، واجه مزارعو الفستق في إيران ضغوطا بسبب العقوبات، والرسوم والقيود المفروضة على الوصول إلى مؤسسات التمويل العالمية.

وعلى الرغم من أن الفستق ذاته ليس على قائمة المنتجات التي فرضت عليها عقوبة، فإن القيود المفروضة على تعامل إيران مع الجهاز المصرفي العالمي جعلت المزارعين الإيرانيين يواجهون صعوبات.

وتغيرت الأمور بصورة كبيرة في عام 2016 بعد الاتفاق النووي مع إيران، الذي أدى إلى تخفيف العقوبات عن إيران.

وبعد تخفيف العقوبات، لم يتدفق فقط النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، ولكن صادرات الفستق الإيراني وجدت طريقها إلى الأسواق الدولية.

تهديدات ترامب

ولكن الانتشار الذي شهده الفستق الإيراني في الأسواق الدولية قد يواجه تحديات، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم التوقيع عليه في فترة حكم سابقه الرئيس باراك أوباما، "أسوأ" اتفاق شاركت فيه الولايات المتحدة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الجاري وجه ترامب ضربة إلى الاتفاق النووي الإيراني برفضه الإقرار بالتزام طهران بتنفيذ بنوده، محذرا في الوقت ذاته من أن الولايات المتحدة قد تنهي التزامها به. ويؤدي ذلك إلى ترك الأمر بين يدي الكونغرس لتقييم وتحديد ما إذا كان يعتقد أن إيران تلتزم بشروط الاتفاق النووي.

وقال ترامب في الخطاب الذي اعلن فيه قراره إن الاتفاق "يمد للديكتاتورية في إيران طوق نجاة سياسي واقتصادي"، ولكنه أخفق في الحيلولة دون "قفز" إيران صوب تطوير أسلحة نووية.

وبالنسبة لصناعة الفستق في إيران، فإن التهديد بنسف الاتفاق وإعادة فرض العقوبات يمكن أن يعني عودة ما أسماه خوجة حسين سعدي، نائب مدير رابطة مزارعي الفستق في إيران، "منافسة غير عادلة وغير متكافئة".