أزمة كتالونيا: مدريد تحل برلمان الإقليم وتنوي مقاضاة بوجديمون بتهمة "التمرد"

سبت, 10/28/2017 - 09:25

حلّ رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، برلمان كتالونيا وأقال كارلس بوجديمون، رئيس الإقليم وحكومته، معلنا إجراء انتخابات محلية مبكرة في 21 من ديسمبر/ كانون أول المقبل.

جاء ذلك بعدما وافق البرلمان الكتالوني الجمعة على إعلان الانفصال عن إسبانيا.

وقال راخوي إن فرض الحكم المباشر غير المسبوق على كتالونيا ضروري لـ "إعادة الأمور إلى طبيعتها".

كما أعلن إقالة رئيس شرطة كتالونيا، جوسيب لويس ترابيرو.

ولم يتضح كيف ستنفذ قرارات إقالة قادة الإقليم أو كيف ستكون ردود فعل قوات الشرطة الكتالونية البالغ قوامها 17 ألف شخص.وبدأت الأزمة حينما نظم المسؤولون في كتالونيا استفتاء على الانفصال، في تحدٍ لقرار المحكمة الدستورية التي قضت بعدم قانونيته.

وقالت حكومة الإقليم إن 90 في المئة ممن شاركوا في الاستفتاء، الذين بلغت نسبتهم 43 في المئة من الناخبين المسجلين، أيّدوا الانفصال عن الدولة الأم.

ماذا قال رئيس وزراء إسبانيا؟

في يوم الجمعة، منح مجلس الشيوخ الإسباني حكومة راخوي صلاحية فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا.

وقال راخوي: "الرئيس (كارلس بوجديمون) كانت لديه الفرصة لاستعادة الشرعية والدعوة إلى انتخابات".

ومضى قائلا: "هذا ما تطلبه غالبية الشعب الكتالوني، لكنه لم يستجب. لذلك، فإن حكومة إسبانيا بصدد اتخاذ التدابير الضرورية لاستعادة حكم القانون."

ماذا حدث في برلمان كتالونيا؟

أقر البرلمان، الجمعة، اقتراحا لإعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا بتأييد 70 عضوا، ومعارضة 10، وامتناع اثنين، من إجمالي 135 عضوا في البرلمان.

وتغيب كثير من نواب المعارضة عن جلسة التصويت.

وبمجرد إعلان الخبر، خرج الآلاف إلى الشوارع في برشلونة للاحتفال، وأزيلت الأعلام الإسبانية من على المباني الحكومية في الإقليم.

ويقول مؤيدو الانفصال إن هذ الخطوة تعني أنهم لم يعودوا تحت ولاية إسبانيا بعد الآن.

غير أنه من المحتمل أن تقضي المحكمة الدستورية في إسبانيا بعدم قانونية الانفصال، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا دعمهم لوحدة إسبانيا.

في غضون ذلك، قال المدعي العام الإسباني إنه سيرفع دعوى قضائية، الأسبوع المقبل، تتهم بوجديمون رسميا بـ "التمرد".