وزيرة الاسكان أمام البرلمان :مجهوداتنا تنصب في صالح المواطنيين.

 خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة رئيسها  محمد ولد ابيليل، للاستماع لردود وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي  آمال بنت مولود على الاسئلة الشفهيةالموجهة إليها من طرف النائب عن حزب "تواصل" حمدي ولد ابراهيم.

وأعتبر النائب في سؤاله أن التخطيط العمراني في العاصمة نواكشوط والمدن الداخلية يشكل إحدى أهم التحديات التي تواجه الدولة الموريتانية، مشيرا إلى أن عملية توزيع القطع الأرضية التي قيم بها خلال السنوات القليلة الماضية غير شفافة وتتسم بالكثير من الغموض مما خلف جوا من عدم الارتياح بين صفوف أغلب سكان الأحياء الفقيرة.
وقالت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في بداية ردها أن مشروع إعادة هيكلة الأحياء العشوائية الذي يشرف على مراحله النهائية، يهدف إلى إعادة هيكلة جميع المناطق المحتلة بطريقة غير شرعية والمجالات الحضرية في جميع المدن من أجل  القضاء النهائي على الظاهرة السيئة التي تعود عليها المواطن الموريتاني وهي الأحياء العشوائية والاحتلال غير الشرعي للأرض.

وأشارت إلى أن تأهيل الأحياء العشوائية الذي بدأ سنة 2009، يهدف كذلك إلى ولوج المواطنين وخاصة الطبقات الهشة إلى الملكية العقارية وخلق وسائل وتجهيزات التخطيط والتسيير الأفضل للمجال الحضري وتحسين ظروف حياة المواطنين من خلال تشييد البنية التحتية مما يسمح لهم بالولوج إلى جميع الخدمات العمومية الأساسية.

وقالت إن الحكومة قامت بتوفير جميع الخدمات الأساسية في الأحياء التي تم تأهيلها حيث شيدت المدارس والثانويات والأسواق التجارية والمراكز الصحية وبناء عشرات الكلمترات من الطرق المعبدة وهو ما كلف ميزانية الدولة مليارات من الأوقية.

ونبهت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إلى أن عملية تأهيل الأحياء العشوائية على مستوى مقاطعات نواكشوط بلغ عدد المسجلين في إطارها 119506 حالة، تمت معالجة 117150 حالة منها، مشيرة إلى أن عدد الشكايات التي تم تسجيلها خلال تنفيذ هذه العملية بلغت 5193 حالة تمت معالجة 2874 حالة منها.

وكشفت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي عن قيام الوزارة بإعداد قاعدة بيانات بالتعاون مع وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة لتتمكن من احترام تطبيق مبدأ قطعة واحدة لكل أسرة.

وقالت إن هذا البرنامج المعلوماتي سيمكن من التعرف على جميع المستفيدين من القطع الأرضية والإحاطة بالمشاكل المطروحة بالاستعانة بالرقم الوطني بحيث يتم التوصل بجميع المعلومات المتعلقة بالشخص المستفيد.

وأوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج الذي سيبدأ استخدامه بعد شهر من الآن سيمكن من طباعة وثيقة منح جديدة من خلال رقم تصنيفي يحمل جميع المعلومات المتعلقة بالمستفيد، وكذلك وضع سجل عام يوثق جميع العمليات التي يقام بها.
وقالت الوزيرة امام النواب ان مجهودات الوزارة تنصب فى صالح المواطن وان السادة النواب هم ادرى بذلك حيث يتابع اغلبهم بعض قضايا مواطنين ويجد الحلول فى الوقت المناسب.

وقد عجز اغلب النواب عن إيجاد منفذ يمكن اعتباره ضعفا أو عدم تحاب فى الوزارة المعنية بالقطاع، حيث طغت الخلفيات السياسية على أسئلة اغلب النواب.